في ضوء توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق مجلس الوزراء في أحد إجتماعاته على زيادة وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزارء رقم 2437 لسنة 2021، حيث نشرت تفاصيل تعديل القانون وتفاصيل زيادة المعاشات الجديدة في الجريدة الرسمية رقم 487 لسنة 2022.

زيادة المعاشات الجديدة
زيادة المعاشات الجديدة

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة لعام 2022 

حيث تدرس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في الوقت الحالي الدراسة الإقتصادية اللازمة وذلك لتحديد زيادة المعاشات الجديدة التي من المقرر صرفها في شهر يوليو المقبل حتى يتم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.

كما أن نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام وذلك إعتباراً من أول من شهر يوليو وذلك بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% فقط، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

زيادة المعاشات الجديدة
زيادة المعاشات الجديدة

حيث صرح اللواء “جمال عوض” رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن المعاشات تزيد كل عام لنسبة لا تقل عن معدل التضخم، ولكن إذا كان هناك إستثمارات حقيقة وعائد مادي كبير ملموس سترتفع نسبة تلك الزيادة في المعاشات.

كما صرح قال دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، “إن هناك قانونًا لأصحاب المعاشات، وهو قانون ثابت، ويحاول أن يرفع الزيادة بحد أدنى نسبة التضخم، لكن الحكومة في بداية وضع الموازنة، للبرلمان حتى تتم المناقشة في بداية شهر مارس الحالي”.

زيادة المعاشات الجديدة
زيادة المعاشات الجديدة

أن الحكومة تضع في عين الاعتبار أصحاب المعاشات والموظفين وأصحاب الأجور والمعينين في الفترة الحالية، كما أوضح الخبير الإقتصادي وائل النحاس أن هناك قانون لأصحاب المعاشات يلزم الدولة بزيادة مبلغ المعاشات حتى تتماشى مع التضخم، وهو قانون التأمينات الجديد الملزم للحكومة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز أهداف مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تعمل على خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، مع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، ومع زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنية مصري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: