سوف يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية خلال جلساته في الدورة المقبلة في شهر أكتوبر؛ حيث طرح القانون على المجلس في الشهور الماضية، ويسعى القانون الجديد إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحل قضايا الطلاق وتعدد الزوجات وغيرها

8 عقوبات في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

بحسب تصريحات النائبة نشوى الديب المقدمة للبرلمان مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أن القانون المطبق في الوقت الراهن منذ إقراره في عام 1920 لا يتلاءم مع مجريات الحياة بالوقت الراهن على الرغم من التعديلات العديدة فيه على مر السنوات.

وأضافت النائبة أنه كان من الضروري تغيير واستبدال قانون الأحوال الشخصية الحالي بأخر يتلاءم مع الوقت الراهن طبقًا للبرلمانية المصرية، مشيرة إلى مشاكل القانون الحالي التي تمثلت في ارتفاع عدد القضايا الناتجة من حدوث الطلاق بين الزوجين بسبب عدم وجود أي مواد فيه تعطي الحل الجذري وترد الحق لأصحابه.

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أوضحت النائبة المصرية أن سن الحضانة في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مستمر حتى سن 15 مثل القانون الحالي، ولكن تم تغير موضع الأب فأصبح بالمرتبة الثانية بعد الأم لأن في القانون الحالي الأب يأتي في مرتبة بعيدة للغاية.

وأشارت النائبة أن القانون يري الأسرة مكونة من طرفين “الأب والأم” ففي حالة غياب طرف يعود الطفل إلى الطرف الآخر، لأن القانون الحالي ينص في حالة وفاة الأم تكون الحضانة للجدة للأم، وبذلك حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهذا يعتبر حكم غير إنساني.

وأضافت النائبة  أن الجدة قد تمنع الطفل من رؤية أبيه مما يجعله يفقد حنان وأمان الأب والأم سويًا، ويصبح طفلًا غير سوي، مما يجعل مشروع القانون الجديد يراعي الأطفال بعد موت الأم، وفي حالة حدوث الطلاق وثبت أن الأم غير جديرة أن تكون حاضنة بحكم محكمة فتؤول الحضانة للأب.

تعديلات قانون النفقة الجديد

وأشارت النائبة إلى التعديلات في قضايا الطلاق  في قانون الأحوال الشخصية الجديدة بأنها أصبحت جميعها في ملف واحد؛ حيث هناك ما يزيد عن 17 قضية مترتبة على الطلاق.

وتابعت النائبة أن في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالنفقة والحضانة، والولاية التعليمية، وحقوق الزوجة المالية، وما القضايا المترتبة من الطلاق تتنظر ويتم البت فيها في نفس دعوى الطلاق، وذلك ينقذ آلاف الأسر من سنوات تقضيها في المحاكم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: